آن زمين مشتمل بر يك جريب است . وهر گاه يك جريب را بر سبيل اشاعه بفروشد پس مشترى مستحق يك جريب است ، وبايع نمىتواند أو را الزام كند به عشر . بلكه مشترى شريك است يا بايع به مقدار يك جريب ، به اين معنى كه هر گاه فرض شود كه زمين ده جريب بوده أو مستحق عشر منافع زمين است خواه وجه اجاره أو باشد يا محصول مزارعه آن . هر چند در حين قسمت گاه هست به حسب مساحت بيش از يك جريب به أو برسد يا كمتر به جهت تعديل سهام . وهر گاه نزاع كنند در اينكه آيا بر سبيل اشاعه فروخته است يك جريب را ، يا يك جريب مجملى ، فروخته ؟ - ؟ وبايع ادعا كند عدم قصد اشاعه را ، تا آنكه معامله فاسد شود ، اظهر اين است كه قول مدعى اشاعه ، مقدم است به جهت حمل فعل مسلم بر صحت . يعنى هر گاه بنا را بر مشهور گذاشتيم كه بيع جزء معينى [ و ] مقدرى ( مثل جريب وقفيز نه مثل ثلث وربع ) از شئ مختلف الاجزاء باطل باشد در غير صورت اشاعه ، در اينجا حمل به اشاعه مىكنيم . وهر گاه بنا را بر اين احتمال بگذاريم كه خود داديم كه با وجود اطلاع بر جميع اجزاء بدون قصد اشاعه هم صحيح باشد . در آنجا ظاهر اين است كه قول مدعى عدم اشاعه مقدم باشد . چنان كه در متفق الاجزاء ، تصريح به آن كرده‌اند جمعى ، ودعوى تبادر كرده‌اند در عدم اشاعه . وثمرهء آن ظاهر مىشود در جائى كه بعض مبيع تلف شود . پس بنابر قول به حمل بر اشاعه به قدر الحصة ، مشترى شريك است در نقصان . وبنابر عدم اشاعه ، مشترى حصهء خود را مىگيرد . هر چند همان به قدر الحصهء أو ، باقي مانده باشد . وحديث 1 صحيحي هم هست كه دلالت بر اين دارد . وخلاصه سخن در متفق الاجزاء : اينكه هر گاه بگويد كه ده من از اين جوال گندم كه سى من در أو هست ، به تو فروختم ومشترى هم قبول كند . وقبل از آنكه مشترى تصرف كند وبه تسليم بگيرد ، دزدى بيست من آن گندم را ببرد ، باز مشترى مستحق

--> 1 : وسايل : ج 12 ص 272 ، أبواب عقد البيع ، باب 19 ح 1 - تهذيب : ج 2 ص 152